تازه هاي حقوقي، كيفري، خانواده

در این مقاله یکی دیگر از مباحث حقوق یعنی حقوق شهروندی در دعاوی را مورد توجه قرار داده و موارد قانونی آن را بررسی می‌کنیم. در همین زمینه با توجه به نکات وکیل پایه یک طالقانی و بیان قوانین حقوق شهروندی ایران ، این موضوع را بررسی می‌کنیم.

وكيل حقوقي و بيان قوانين حقوق شهروندي ايران

در پست وكيل حقوقي و بيان قوانين حقوق شهروندي ايران قصد داريم تا در رابطه با قوانين شهروندي با شما عزيزان به صحبت بپردازيم. در اين پست با استفاده از نظارت دقيق وكلاي حقوقي باتجربه مي خواهيم تا قوانين بيان شده در منشور حقوق شهروندي ايران را براي شما عزيزان مطرح كنيم. در نظر داشته باشيد كه به دليل حجم بسيار زياد قوانين بيان شده در منشور حقوق شهروندي ، ما در اين پست به بيان قوانين مهم اين منشور خواهيم پرداخت.

لازم به ذكر است كه به بيان تمامي وكلا نياز است تا افراد جامعه از حقوق خويش مطلع شوند و ميزان اطلاعات خود را در خصوص حقوق شهروندي تا افزايش دهند تا بتوانند به درستي حقوق خويش را مطالبه كنند. در جوامعي كه اطلاعات افراد از حقوق شهروندي اندك است شاهد وجود عقب افتادگي هاي اجتماعي بسياري هستيم كه موجب بروز مشكلات اخلاقي و مالي در آن جوامع مي شود.

وكيل حقوقي و بيان قوانين حقوق شهروندي ايران

به گفته وكيل حقوقي تهران منشور حقوق شهروندي به منظور افزايش سطح حقوق شهروندان جامعه و با استناد به اصل 134 قانون اساسي توسط حقوق دانان و قانون گذار تهيه و تنظيم شده است. همچنين براي آن كه بتوان به طور كامل اين قوانين و حقوق را در سطح جامعه گشترش داد ، نياز به همكاري تمامي قوا و اكثريت مردم مي باشد و براي دستيابي به اين امر خطير لازم است تا ميزان آگاهي افراد جامعه را در اين رابطه افزايش داد.

وكيل پايه يك حقوقي و بيان حق حيات و سلامت و كيفيت زندگي در منشور

ماده اول

به بيان وكيل پايه يك حقوقي در ماده نخست موضوع اول منشور حقوق شهروندي آمده است ، شهروندان از حق حيات برخوردار مي باشند . اين حق شهروندان را نمي‌توان از آن ‌ها سلب نمود مگر بر طبق قوانين مربوطه.

ماده دوم

بر طبق ماده دوم حقوق شهروندي شهروندان جامعه از حق زندگي مناسب و درخور و امكاناتي همچون آب بهداشتي ، غذاي مناسب ، ارتقاي سطح سلامت ، بهداشت محيط زندگي ، درمان مناسب افراد جامعه ، دسترسي به اقلام دارويي ، تجهيزات و امكانات ، كالا ها و خدمات پزشكي و بهداشتي مطابق با معيار هاي دانش روز دنيا و استاندارد هاي ملي كشور ، شرايط محيط زيستي سالم و مناسب براي ادامه زندگي برخوردار باشند.

ماده سوم

بر طبق منشور حقوقي ، زنان حق دارند كه از برنامه ‌ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب و آموزش و مشاوره‌ هاي مناسب و استاندارد براي تامين سلامت جسمي و رواني در زندگي فردي ، خانوادگي و اجتماعي در مراحل مختلف زندگي به‌خصوص دوران بارداري ، زايمان فرزند ، پس از زايمان و در شرايط بيماري ، فقر و يا معلوليت جسمي و ذهني ، برخوردار باشند.

ماده چهارم

به بيان وكيل پايه يك حقوقي در منشور حقوقي آمده است كه كودكان صرف ‌نظر از جنسيت شان به ‌طور خاص از هر نوع تبعيض ، آزار و بهره‌كشي مصون و از حمايت‌ هاي اجتماعي مناسب علل خصوص در حوزه سلامت و بهداشت ، مراقبت در مقابل بيماري ‌هاي روحي ، رواني و جسماني و خدمات بهداشتي و درماني بهره مند باشند.

ماده پنجم

شهروندان داراي معلوليت جسمي و روحي و سالمندان نيازمند هستند كه از امكانات درماني و توان ‌بخشي براي بهبودي و يا درمان در جهت زندگي مستقل و مشاركت در جنبه ‌هاي زندگي بهره‌ مند گردند.

ماده ششم

افراد جامعه شهروندي اين حق را دارند تا از محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي و ديني و تعالي معنوي برخوردار شوند. دولت همه امكانات خود را براي تامين شرايط لازم جهت بهره‌ مندي از اين حق به كار مي گيرد و با مفاسد اخلاقي ازجمله دروغ ، ريا ، تملق ، نابردباري ، بي‌تفاوتي ، تنفر ، بي‌اعتمادي ، افراط‌گري و نفاق در جامعه مبارزه به عمل مي آورد.

وكيل پايه يك و شرح مواد قانوني حق كرامت و برابري انساني منشور حقوقي

وكيل حقوقي و بيان قوانين حقوق شهروندي ايران

ماده هفتم

به گفته وكيل پايه يك شهروندان كشور از كرامت انساني و تمام مزاياي در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات به نحو يكسان بهره‌ مند مي باشند و تفاوتي ميان شهروندان در رابطه با قانون وجود ندارد.

ماده هشتم

اعمال هر نوع تبعيض ناروا به خصوص در دسترسي شهروندان يك جامعه به خدمات عمومي همانند خدمات بهداشتي و درماني و فرصت ‌هاي شغلي و آموزشي ممنوع مي باشد . دولت بايد از هرگونه تصميم و اقدام كه منجر به فاصله طبقاتي و تبعيض ناروا و محروميت از حقوق شهروندي شود ، خودداري نمايد و از بروز اين موارد نيز خودداري نمايد.

ماده نهم

بر طبق گفته هاي وكيل پايه يك حيثيت و اعتبار شهروندان مصون از هرگونه تعرض مي باشد. هيچ شخص ، مقام يا رسانه‌اي به ‌ويژه آن ‌هايي كه از بودجه و امكانات عمومي و دولتي استفاده مي‌كنند ، نمي بايست با رفتار يا بيان اهانت ‌آميزي نظير فحش و افترا ، حتي از طريق نقل ‌قول از زبان ديگر اشخاص ، به اعتبار و حيثيت ديگران صدمه بزنند.

ماده دهم

هر گونه توهين ، تحقير يا ايجاد تنفر نسبت به قوميت‌ ها و پيروان اديان و مذاهب و گروه ‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي ، ممنوع مي باشد و هيچ شخصي اعم از حقوقي و حقيقي اجازه انجام اين افعال را ندارند.

ماده يازدهم

زنان اين حق را ‌دارند تا در سياست‌ گذاري ، قانون‌گذاري ، مديريت ، اجرا و نظارت بر امور ، مشاركت فعال و تأثيرگذار داشته باشند و بر اساس موازين اسلامي از فرصت ‌هاي اجتماعي برابر بهره مند باشند.

وكيل هاي باتجربه ي مجموعه ي آسايش گستران همواره در تلاش هستند تا بهترين روش هاي حل مشكلات حقوقي را براي شما عزيزان به ارمغان بياورند .

براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي مي‌توانيد با موسسه حقوقي آسايش‌گستران تماس بگيريد:

۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷